بانک ها چه چیزی را پنهان می کنند؟/مماشات پرهزینه بانک مرکزی با شبکه بانکی!

به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بانک ها در هر کشوری یکی از حساس ترین نهادهای اقتصادی هستند. اهمیت نقش بانک در اقتصاد کشورها دو دلیل عمده دارد. دلیل اول، قدرت خلق پول است که حاکمیت به بانک اعطا کرده و از همین رو بدهی های بانک مذکور، حکم پول پیدا می کند. در واقع حاکمیت با اعطای امتیاز «خلق نقدینگی»، جایگاهی متمایز با سایر نهادهای اقتصادی به بانک می بخشد. دلیل دوم هم ارتباط تنگاتنگ بانک ها با سایر بخش های اقتصاد است. بانک به دلیل آنکه محل سپرده های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است و همچنین به دلیل رجوع اشخاص به بانک برای دریافت تسهیلات، ارتباط زیادی با تمامی ارکان اقتصادی کشور دارد. از همین رو است که بحران های بانکی در یک کشور به سرعت به تمامی اقتصاد و بلکه به اقتصاد سایر نقاط جهان هم تسری پیدا می کند. مثال آشکار این تسری بحران را می توان در بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ دید.

نظارت و مجازات سختگیرانه کشورها بر شبکه بانکی

همین حساسیت بانک ها در اقتصاد کشورهاست که باعث تدوین قوانین خاص و نظارت مستمر بانک مرکزی کشورها بر شبکه بانکی شده است. با توجه به قدرت بانک ها در خلق نقدینگی و تاثیر مستقیم نقدینگی بر تورم و قدرت خرید مردم، قوانین دقیقی برای مدیریت «مقدار» و «مقصد» خلق نقدینگی بانک ها تعریف شده است. همچنین «نظارت مستمر و همه جانبه» و «برخورد قاطع با تخلفات» برای جلوگیری از بروز یا تکرار تخلف، بایدهایی هستند که از سوی بانک های مرکزی کشورهای بزرگ اقتصادی رعایت می شوند. در واقع بانک مرکزی در کشورهای بزرگ اقتصادی با نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها، خطر انحراف شبکه بانکی از مسیر تعیین شده و هزینه تراشی برای اقتصاد کشور را به حداقل می رساند. یکی از الزامات نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی، شفافیت مالی حداکثری بانک ها است. ساده ترین شاخص برای شفافیت سنجی از عملکرد مالی بانک ها، بررسی وضعیت انتشار صورت مالی سالانه حسابرسی شده بانک ها در موعد تعیین شده قانونی است. انتظار منظم صورت مالی بانک ها، احتمال افشای تخلفات شبکه بانکی را افزایش داده و از همین رو امکان بروز تخلف کاهش می یابد.

مماشات پرهزینه بانک مرکزی با شبکه بانکی

در ایران اما به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری از انتشار صورت مالی سالانه خودداری می کنند. در سایه ضعف نظارت بانک مرکزی و همچنین کم هزینه بودن تخلف بانک ها از قوانین مربوطه، بسیاری از بانک ها اهمیتی به انتشار به موقع صورت مالی حسابرسی شده خود نمی دهند. در حالی که هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری طبق قانون باید تا پایان تیر ماه، صورت مالی سالانه حسابرسی شده خود را منتشر کنند، این تکلیف قانونی توسط بسیاری از اعضای شبکه بانکی رعایت نشده است.

بررسی های گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نشان می دهد از میان ۳۳ عضو شبکه بانکی، ۱۸ عضو هنوز صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۸ خود را تا کنون (سه شنبه ۲۲ مهر) منتشر نکرده اند. این یعنی بیش از نیمی از اعضای شبکه بانکی، ساده ترین شرط شفافیت مالی را نادیده می گیرند. البته از میان سایر اعضای شبکه بانکی که صورت مالی خود را منتشر کرده اند، تنها ۹ عضو در مهلت قانونی اقدام به انتشار صورت مالی حسابرسی شده کرده اند و ۶ عضو دیگر با تاخیر صورت مالی خود را منتشر کرده اند.

برخی عوامل مماشات بانک مرکزی با شبکه بانکی

بی اعتنایی بانک ها به انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه، تصویری واضح از وضعیت وخیم رعایت قوانین بانکی در کشو را نشان می دهد. بحران بی قانونی شبکه بانکی در ایران ناشی از نبود نظارت کارآمد و همچنین خلأهای قانونی و ساختاری است. وابستگی زیاد بانک مرکزی به دولت و حتی شبکه بانکی، یکی از مهمترین عوامل در بی انگیزگی مدیران بانکی مرکزی برای برخورد با تخلفات شبکه بانکی است. گردش آزاد مدیران بانکی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی، مدیران بانک مرکزی را در وضعیت تعارض منافع قرار داده که این مسئله باعث تزلزل آنها در برخورد با تخلفات بانک ها می شود. همچنین برخی خلأهای قانونی باعث کم هزینه شدن تخلف برای شبکه بانکی شده است. نبود آیین نامه اجرایی برای لغو مجوز تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری متخلف، این پیام را به شبکه بانکی ارسال کرده که با هر میزان و هر نوع تخلف، بانک به مرحله انحلال نخواهد رسید. همین خلأها، فضا را برای تخلفات مختلف بازیگران متخلف فراهم کرده است.

تحمیل هزینه تخلفات بانک ها به مردم

انتشار به هنگام صورت های مالی حسابرسی شده بانک ها، اولین مرحله از نظارت کارآمد بانک مرکزی است. با این حال بی اعتنایی عموم بانک ها به انتشار این اطلاعات، می تواند ناشی از تخلفات سنگین آنها باشد. با توجه به تاثیر عمیق انحراف بانک ها از چارچوب قانونی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تشدید تخلفات بانک ها ورود کند. گام اول بانک مرکزی برای سامان دهی شبکه بانکی، الزام آنها به رعایت حداکثری استانداردهای شفافیت مالی است. در غیر این صورت، امکان کشف تخلف به حداقل رسیده و فضا برای متخلفان باز می شود. در صورت تداوم این روند و تعلل بانک مرکزی از سامان دهی شبکه بانکی، تمامی اقتصاد کشور و به ویزه مردم هزینه این نابسامانی را خواهند پرداخت. مهمترین مجرای تحمیل هزینه تخلفات شبکه بانکی به مردم هم از طریق تبدیل نقدینگی بی ضابطه خلق شده بانک ها به تورم است. به بیان دیگر بهره خلق نقدینگی بانک های متخلف تنها به دریافت کنندگان این نقدینگی رسیده و عموم مردم و اقتصاد کشور، هزینه آن را خواهند پرداخت.